وقفة لـ«أقباط الزواج المدنى» منتصف سبتمبر أمام «العدل»
وقفة لـ«أقباط الزواج المدنى» منتصف سبتمبر أمام «العدل»
31/8/2011
عماد خليل
يمني مختار
عشرات الأقباط يتظاهرون من جديد أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القاهرة، 25 يوليو 2011. مطالبين بحقهم في الطلاق والزواج الثاني، تلك القضية التي أثيرت منذ سنوات دون التوصل لحلولأعلن الأقباط المطالبون بالزواج المدنى، تنظيمهم وقفة احتجاجية، منتصف سبتمبر الحالى، أمام وزارة العدل، للتنديد بما سموه «تعسف» الكنيسة القبطية تجاه مطالبهم، وطالبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإدخال تعديلات على بعض القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسيحيين لرفع الحرج عن الكنيسة.وأكد حقوقيون أنه فى حال الخروج من الطائفة، يمكن للمسيحى الحصول على الطلاق من المحكمة، حيث تطبق الشريعة الإسلامية عندما تختلف الملل، وأعلن بيتر عدلى شفيق، أحد أقباط المهجر، خروجه من الطائفة الأرثوذكسية بسبب ما وصفه بـ«الممارسات المتعسفة» للمجلس الإكليريكى تجاه طلاق المسيحيين والزواج المدنى.
وأكد أيمن جورج، منسق الوقفة، انضمام العديد من المسلمين المؤيدين لمطالبهم، وقال لـ«المصرى اليوم» إن المجلس الإكليريكى لم يحل المشاكل الخاصة بهم، فقرروا الانسحاب من الطائفة الأرثوذكسية، ومطالبة وزارة العدل كمواطنين مصريين بتطبيق مقترحات المنظمات الحقوقية وإقرار القانون المدنى لا الكنسى. وأضاف «جورج» أن فتح باب توثيق الزواج والطلاق فى الشهر العقارى دون اللجوء إلى الكنيسة سيحقق مطلبنا الخاص بالسماح لمن حكم بتطليقهم إبرام عقد زواج عن طريق الموثق المختص دون الرجوع للكنيسة، والسماح للزوجين اللذين اتفقا على الانفصال بفسخ عقد الزواج أمام الموثق المختص، على أن يتم تطبيق لائحة 1938 بصورة مدنية بعيداً عن الكنيسة. وقالت عزة سليمان، رئيسة مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن المؤسسة طالبت وزير العدل بإصدار قرار أو تعليمات إلى الشهر العقارى وإدارة التوثيق بإبرام عقود زواج غير المسلمين فى الزواج المدنى، مع مراعاة الشروط التى ينص عليها القانون.
من جانبه، أيد كمال زاخر، المنسق العام لتيار الأقباط العلمانيين، مقترح الزواج المدنى، وقال إنه يعد مخرجاً قانونياً لإيجاد حل وسط ينظر للبعد الاجتماعى والحقوق الأساسية للإنسان، لكنه لا يلزم الكنيسة بالاعتراف بالزواج المدنى
يمني مختار
عشرات الأقباط يتظاهرون من جديد أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القاهرة، 25 يوليو 2011. مطالبين بحقهم في الطلاق والزواج الثاني، تلك القضية التي أثيرت منذ سنوات دون التوصل لحلولأعلن الأقباط المطالبون بالزواج المدنى، تنظيمهم وقفة احتجاجية، منتصف سبتمبر الحالى، أمام وزارة العدل، للتنديد بما سموه «تعسف» الكنيسة القبطية تجاه مطالبهم، وطالبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإدخال تعديلات على بعض القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسيحيين لرفع الحرج عن الكنيسة.وأكد حقوقيون أنه فى حال الخروج من الطائفة، يمكن للمسيحى الحصول على الطلاق من المحكمة، حيث تطبق الشريعة الإسلامية عندما تختلف الملل، وأعلن بيتر عدلى شفيق، أحد أقباط المهجر، خروجه من الطائفة الأرثوذكسية بسبب ما وصفه بـ«الممارسات المتعسفة» للمجلس الإكليريكى تجاه طلاق المسيحيين والزواج المدنى.
وأكد أيمن جورج، منسق الوقفة، انضمام العديد من المسلمين المؤيدين لمطالبهم، وقال لـ«المصرى اليوم» إن المجلس الإكليريكى لم يحل المشاكل الخاصة بهم، فقرروا الانسحاب من الطائفة الأرثوذكسية، ومطالبة وزارة العدل كمواطنين مصريين بتطبيق مقترحات المنظمات الحقوقية وإقرار القانون المدنى لا الكنسى. وأضاف «جورج» أن فتح باب توثيق الزواج والطلاق فى الشهر العقارى دون اللجوء إلى الكنيسة سيحقق مطلبنا الخاص بالسماح لمن حكم بتطليقهم إبرام عقد زواج عن طريق الموثق المختص دون الرجوع للكنيسة، والسماح للزوجين اللذين اتفقا على الانفصال بفسخ عقد الزواج أمام الموثق المختص، على أن يتم تطبيق لائحة 1938 بصورة مدنية بعيداً عن الكنيسة. وقالت عزة سليمان، رئيسة مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن المؤسسة طالبت وزير العدل بإصدار قرار أو تعليمات إلى الشهر العقارى وإدارة التوثيق بإبرام عقود زواج غير المسلمين فى الزواج المدنى، مع مراعاة الشروط التى ينص عليها القانون.
من جانبه، أيد كمال زاخر، المنسق العام لتيار الأقباط العلمانيين، مقترح الزواج المدنى، وقال إنه يعد مخرجاً قانونياً لإيجاد حل وسط ينظر للبعد الاجتماعى والحقوق الأساسية للإنسان، لكنه لا يلزم الكنيسة بالاعتراف بالزواج المدنى
